Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس دیوان عدالت اداری پاسخگویی را از مهمترین شاخص های مردم سالاری دینی دانست و افزود: با نهادینه شدن اصل پاسخگویی و عمومی شدن آن فرآیند به رسمیت شناختن حق شهروندی تسریع می شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت  اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی با اشاره به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی فارغ از مرز جغرافیای کاری، همگی برای رفع مشکلات و موانع در تلاش هستند، گفت: ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب به زعامت مقام معظم رهبری در اولویت دستگاه های اجرایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر این موضوع که پذیرش مسئولیت باید مبنای اعتقادی داشته باشد گفت: مدیران ابتدا باید قدرت پذیرش امانت و عمل به تعهدات آن را در خود ببینند و سپس خود را در معرض قبول مسئولیت قرار دهند.

مظفری به دو اصل مهم خدمتگزاری و پاسخگویی اشاره کرد و آنها را از مهمترین چالش های نظام اداری دانست و افزود: یکی از مسائل و چالش های عمده دولت ها و سازمان ها موضوع پاسخگویی است و از هنگامی که اشخاص مسئولیت پیدا می کنند و وظایفی را در قبال شهروندان به عهده می گیرند، پاسخگویی آغاز می شود و نباید فقط در حد شعارهای انتخاباتی باشد و سپس فراموش شود.

وی افزود: هر سیستمی لازم است در برابر افراد، گروه ها و سازمان ها پاسخگو باشد و مسئولان باید در مورد ارائه خدمات به آحاد مردم، نمایندگان آنها و مراجعین متعهد باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاسی از فرمایشات حضرت امام حسین (ع) خاطر نشان کرد : فرصت خدمتگزاری نعمت است پس آن را تبدیل به نقمت نکنیم.

مظفری پاسخگویی را از مهمترین شاخص های مردم سالاری دینی دانست و افزود: با نهادینه شدن اصل پاسخگویی و عمومی شدن آن فرآیند به رسمیت شناختن حق شهروندی تسریع می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری مسئولیت پذیری و پاسخگویی را دو اصل حکمرانی خوب دانست و گفت: پاسخگویی با ایجاد شفافیت موجب از بین رفتن شکاف بین مردم و مسئولین شده و موجب انسجام می شود.

مظفری با انتقاد به اینکه مدیران برخی از دستگاه های اجرایی از مسئولین حقوقی توقع دارند که برای سازمان مربوطه راهگشا باشند و از مباحث حقوقی به نفع سازمان بهره برداری کنند، گفت: مدیران حقوقی سازمان ها به عنوان دیده بان حقوقی آن دستگاه شناخته می شوند که می بایست ضمن انطباق تمام تصمیمات با قانون، دستگاه را در چارچوب تصمیمات حقوقی راهبری و هدایت نمایند.

رئیس دیوان عدالت اداری به اصلاحات و تغییرات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: قانونگذار بعد از چهل سال به موضوع مهم پاسخگویی از سوی دستگاه مربوطه توجه ویژه نموده است که با تصویب تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دستگاه های اجرایی موظف به پاسخگویی قبل از شکایت به دیوان عدالت اداری شده اند، و در واقع دیوان مرجع ثانوی در طرح شکایت می باشد.

وی افزود: به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت نیستیم، اما اگر به اشخاص قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری کمک کنید وبه  مشکلات آنها در دستگاه مربوطه رسیدگی کنید قطعا به کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی کمک بسزایی شده است.

مظفری با اشاره به سیاست های دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری، گفت:  در سال ۱۴۰۰ با تشکیل ۱۹ کارگروه مشترک با دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت های قانونی، کارآمدی مجموعه ها مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد راهکارهای قانونی قبل از مراجعه اشخاص به دیوان دستگاه مربوطه مشکلات را حل و فصل نموده و این روند موجب شد بعد از سال ها ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با بیان این موضوع که علیرغم نقدهایی که به قانون داریم در اجرای آن نباید تعلل کرد، گفت: قانون برای اجرا وضع شده است و یکی از مهمترین وظایف دیوان عدالت اداری تصمیم سازی در راستای اجرای قانون است و در راستای آن  برای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان کلیه دستگاه های اجرایی می بایست با تهیه شیوه نامه اجرایی یک اقدام فوری در این راستا انجام داده و حتی اگر درخواستی را وارد ندانستید، علت آن را مشخص کنید تا با شکایت در دیوان عدالت اداری به خواسته متقاضی رسیدگی شود.

در ادامه این نشست جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در همایش نشست هم اندیشی معاونین و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی کشور ضمن تفسیر قانون تبصره ۴ ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری، وظایف دستگاه ها را در نحوه اجرای این ماده قانونی متذکر شد و گفت: در این ماده تکالیفی برای شهروندان و دستگاه های اجرایی مشخص نموده است که قانونگذار با اشراف به این امر که اگر در اجرای آن قصوری صورت پذیرد ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. لذا شهروندان می بایست قبل از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری به سازمان مربوطه مراجعه و درخواست خود را ارائه و رسید دریافت نموده و دستگاه نیز موظف است ظرف مهلت مقرر قانونی به درخواست مذکور رسیدگی و پاسخ را به آنها ابلاغ کند.

همچنین در ادامه محمد حسن پیرزاده  مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه نیز به فلسفه وجودی تشکیل دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اشاره کرد و تحول در حقوق اداری و عمومی بعد از انقلاب در بین مردم، دانشگاهیان و وکلا را قابل وصف توصیف کرد و گفت: در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر اصل پاسخگویی دستگاه ها به مردم، دیوان عدالت اداری را مرجع ثانوی در رسیدگی به تظلمات می داند و یادآوری می کند که اشخاص در ابتدا باید خواسته خود را از سازمان مربوطه مطالبه نمایند.

این نشست با حضور رئیس، معاونین و مدیران دیوان عدالت اداری، مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه و با حضور مدیران حقوقی کلیه دستگاه های اجرایی در سالن شهید سلیمانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حکمتعلی مظفری ، دیوان عدالت اداری ، حقوق شهروندی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حکمتعلی مظفری دیوان عدالت اداری حقوق شهروندی رئیس دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری تبصره ۴ ماده ۱۶ اصل پاسخگویی مدیران حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۰۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخگویی به مطالبات مردم، در دستور کار مدیران خراسان جنوبی

قناعت استاندار خراسان جنوبی در جلسه بررسی مشکلات روستای مهموئی که با حضور معاون عمرانی استانداری، فرمانداران بیرجند و قاینات، اعضای شورای اسلامی این روستا و جمعی از مدیران استان برگزار شد، گفت: مدیران دولت سیزدهم با همه توان در جهت رفع مشکلات مردم گام برمی‌دارند و در این زمینه از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهیم بود.

او با اشاره به ویژگی هم افزایی و همگرایی مدیران در خراسان جنوبی، افزود: رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم به طور ویژه در دستور کار مدیران استان قرار دارد.

قناعت با بیان اینکه این جلسه پیرو مسائل مطرح شده در مراسم اعطای لوح سپاس ستاد عتبات عالیات به مردم روستای مهموئی برگزار شده، اظهار کرد: کار مردم مهموئی و اخذ بالاترین میزان مشارکت در بازسازی اعتاب مقدسه که منجر به کسب عنوان روستای نمونه کشور و استان برای این منطقه شد، بسیار حائز اهمیت و قابل تقدیر است.

استاندار خراسان جنوبی با تشکر از مردم روستای مهموئی، بیان کرد: رفع مشکلات این روستا کمترین کار ممکن در قبال این اقدام بزرگ و قابل توجه مردم در این منطقه است.

بیشتر بخوانید

 زنده شدن بارقه‌های امید در دل زرشک کاران خراسان جنوبی

او با ذکر این نکته که رفع برخی مشکلات، زمانبر است، تصریح کرد: با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی، برای رفع مشکلات این روستا برنامه ریزی می‌شود.

قناعت عنوان کرد: در جهت فرهنگ سازی کمک به عتبات عالیات و ایجاد رقابت مثبت بین مناطق مختلف استان، در هر روستا یا شهری که در زمینه مشارکت در توسعه اعتاب مقدسه پیشتاز باشد، طی مراسم ویژه‌ای از مردم تقدیر شده و در کنار آن برای رفع مشکلاتشان برنامه ریزی می‌شود.

در این جلسه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی درخصوص راهکار‌های رفع مشکلات روستای مهموئی همچون بهسازی راه، توسعه و بهینه‌سازی شبکه برق، روشنایی اطراف آرامستان و گلزار شهدا و زمین چمن بحث و تبادل نظر شد.

مهموئی روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند است که به جهت اخذ بالاترین میزان مشارکت در بازسازی اعتاب مقدسه به عنوان روستای نمونه کشور و استان معرفی شده است.

پارسال به طور میانگین هر نفر از مردم این روستا با ۷۵۰ نفر جمعیت، مبلغ ۴۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان به عتبات کمک کرده‌اند که در سطح استان و کشور یک رکورد است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند

دیگر خبرها

  • پاسخگویی به مطالبات مردم، در دستور کار مدیران خراسان جنوبی
  • سازمان همکاری‌ اسلامی از همه کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
  • عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  • سازمان همکاری‌ اسلامی خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد
  • سازمان همکاری‌ اسلامی به رسمیت شناختن کشور فلسطین را خواستار شد
  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است
  • گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیرو‌ها در برخی از شرکت‌ها
  • دولت ترینیداد و توباگو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
  • ترینیداد و توباگو هم کشور فلسطین را به رسمیت شناخت